اطلاعیه وزارت کشور در پی حوادث و ناآرامی های اخیر
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۸۱۸۵
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در بخشی از این اطلاعیه وزارت کشور ضمن ابراز تاسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، با بیان نکاتی برای اطلاع مردم شریف ایران آمده است: این وزارتخانه از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور رییس جمهور با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت کشور تاکید کرد: با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوء استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.
وزارت کشور در بخش دیگری از این اطلاعیه نوشت: با شروع تجمعات غیرقانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیب های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین های امدادی و اورژانسی و همچنین آتش نشانی به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است. بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیر نظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می تواند برسد.
این بیانیه می افزاید: نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره‌مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب‌های صورت گرفته این بهره‌مندی تا حدی مختل شده و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب ها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانون شکنان ناقض حقوق شهروندی است.
وزارت کشور اغتشاش و آشوب خیابانی را آورده‌ای جز وحشت پراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی نداست و ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقض های حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاش گران برشمرد که با وحشت پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.
وزارت کشور در پایان این اطلاعیه نوشت:پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی شود. مقابله جدی با این اقدامات آسیب‌رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
این وزارتخانه تاکید کرد: در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیده اند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: وزارت کشور ناآرامی های اخیر وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۸۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی اصل ۲۲ قانون اساسی در سلسله جلسات شرح مبسوط قانون اساسی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در این جلسه شهاب اقبال، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، نتایج پژوهش صورت گرفته درباره اصل ۲۲ قانون اساسی که زیرمجموعه فصل حقوق ملت در قانون اساسی به شمار می‌رود را ارائه کرد و ضمن تبیین حقوق مورد بحث این اصل، ارتباط این اصل با سایر اصولی که به این حقوق پرداخته‌اند را تشریح کرد و در ادامه سایر کارشناسان حاضر در جلسه به اظهارنظر درباره مطالب مطرح شده پرداختند.
در این جلسه همچنین دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن جمع‌بندی مطالب مطرح شده در جلسه، با اشاره به فضای سیاسی اجتماعی کشور در زمان تصویب قانون اساسی، به ارائه توضیحاتی درباره کلمه حقوق در متن این اصل پرداخت و درباره حصری بودن با عدم حصری بودن مصونیت از تعرض حقوق مطرح شده در متن این اصل نکاتی را مطرح کرد.
گفتنی است شرح مبسوط قانون اساسی از جمله رخدادهای علمی پژوهشکده شورای نگهبان است که در آن پژوهشگران این پژوهشکده ضمن بررسی ابعاد مختلف اصول قانون اساسی، به واکاوی کلیه ظرفیت‌های نهفته در این اصول که می‌تواند باعث اثربخشی، رفع ابهام و ارتقاء نظام حقوق عمومی کشور شود می‌پردازند. تاکنون بیش از ۷۰ اصل قانون اساسی در این سلسله جلسات بررسی شده است که پس از اتمام این فرآیند، در قالب کتاب «شرح قانون اساسی» توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر خواهد شد و در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه