اطلاعیه وزارت کشور در پی حوادث و ناآرامی های اخیر
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۸۱۸۵
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در بخشی از این اطلاعیه وزارت کشور ضمن ابراز تاسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، با بیان نکاتی برای اطلاع مردم شریف ایران آمده است: این وزارتخانه از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور رییس جمهور با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت کشور تاکید کرد: با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوء استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.
وزارت کشور در بخش دیگری از این اطلاعیه نوشت: با شروع تجمعات غیرقانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیب های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین های امدادی و اورژانسی و همچنین آتش نشانی به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است. بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیر نظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می تواند برسد.
این بیانیه می افزاید: نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره‌مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب‌های صورت گرفته این بهره‌مندی تا حدی مختل شده و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب ها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانون شکنان ناقض حقوق شهروندی است.
وزارت کشور اغتشاش و آشوب خیابانی را آورده‌ای جز وحشت پراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی نداست و ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقض های حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاش گران برشمرد که با وحشت پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.
وزارت کشور در پایان این اطلاعیه نوشت:پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی شود. مقابله جدی با این اقدامات آسیب‌رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
این وزارتخانه تاکید کرد: در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیده اند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: وزارت کشور ناآرامی های اخیر وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۸۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟